ترجمه مقاله نقش دولت در بهره برداري از منابع طبيعي

دانلود مقاله هاي ترجمه شده، پايان نامه و پروژه هاي دانشگاهي و...

ترجمه مقاله نقش دولت در بهره برداري از منابع طبيعي

۵۲۷ بازديد

ترجمه مقاله نقش دولت در بهره برداري از منابع طبيعي

عنوان محصول        ترجمه مقاله نقش دولت در بهره برداري از منابع طبيعي
متن همراه با لينك خريد محصول    ترجمه مقاله نقش دولت در بهره برداري از منابع طبيعي   
عنوان انگليسي مقاله: What Is the Role of the State
عنوان فارسي مقاله: نقش دولت ها در زمينه بهره برداري از منابع طبيعي
دسته: نفت - استخراج
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 27
لينك دريافت رايگان نسخه انگليسي مقاله: دانلود
ترجمه ي سليس و روان مقاله آماده ي خريد مي باشد.
_______________________________________
چكيده ترجمه:
در ارتباط با صنايع استخراج جهاني، دولت ها خيلي از مواقع قادر به گرفتن قيمت كامل منابع شان نمي باشند. مشكل اصلي اين مي باشد كه شركاي بخش خصوصي علاقمند، به حداكثر رساندن درآمدهايشان و به حداقل رساندن عايداتي كه به كشور مي رسد مي باشند. خصوصي سازي كامل حقوق مربوط به ثروت گازي و نفتي با توجه به بعضي از سوء استفاده ها با دولت هايي كه معاملات نامشروعي دارند، نشان داده شده است. در مورد كشورهايي با مديريت دولتي با كيفيت بالا، و در جاهايي كه مشكلات خاصي در زمينه استخراج وجود ندارد، شركت هاي نفت ملي مي بايست معمولا نقش اصلي را در مديريت منابع ايفا كند. كشورهاي ديگر با انتخاب سخت براي تلاش به منظور بهبود مديريت بخش دولتي يا تكيه بر روي بخش هاي ناقص يا احتمالا فاسد دولتي به منظور تعريف روابط با بخش هاي خصوصي كه هدف آن ها مقابله با منافع دولتي مي باشد، مواجه هستند- يعني پرداخت ها را به دولت به حداقل مي رسانند. حتي در اين موارد، چندين دستورالعمل مهم وجود دارد كه دولت ها مي توانند ان ها را به منظور كسب ارزش بهتر از دارايي شان، دنبال كنند: نهادها مي بايست هميشه قبل از ورود به خصوصي سازي تقويت شوند؛ شكيبايي مي بايست اعمال گردد- يعني نگه داشتن ثروت نفتي در ذخاير گاهي اوقات بهتر از فروش بد آن ها مي باشد؛ مقررات مي بايست در مورد قراردادهاي برنامه ريزي شده بازتوليد اصلاح گردد؛ قراردادها مي بايست داراي پيچيدگي كمي بوده و بر مبناي انگيزه هاي تضمين شده و عملكردشان تحت سناريوهاي مختلف مورد ارزيابي قرار گيرند؛ در نهايت، زمان بندي پرداخت ها مي بايست بر مبناي نقش قابليت دولت براي تحمل ريسك باشد. هر روشي كه دنبال كنيم، هدف تصميمات دولت، مي بايست بر مبناي شفافيت، مالكيت، و بيطرفي باشد.
مقدمه
 در فصل اول اين جلد، به تعريف يكي از مسائل اصلي تحت عنوان"نفرين منابع" مي پردازيم: اغلب موارد كشورها قيمت كامل منابع شان را بدست نمي آورند. دولتي را تصور كنيد كه حقيقتا علاقمند استفاده از بخت منابعش به دليل وفور منابع براي منفعت مردم اش است. اما ابتدا، مي بايست به طريقي به استخراج منابع زيرزميني و فروش آن ها بپردازد. براي انجام اينكار، مي بايست تكيه اي بر روي كاركنان دولت و يا پيمانكاران خصوصي داشته باشد. آن دولت مي تواند به استخدام پيمانكاران خصوصي براي به عهده گرفتن وظايف خاص بپردازد، يا مي تواند آن ها را بلعوض براي مقدار ثابت يا حق امتياز نسبت به آنچه كه مي فروشد، به فروش برساند. بسياري از شركايي كه مي بايست بر روي آن ها تكيه كند، به هر حال داراي اهداف ديگري مي باشند: به حداكثر رساندن درامد يا رفاه خود، كه در عوض به معناي به حداقل رساني پرداخت به دولت مي باشد. اين يك منازعه طبيعي و اجتناب ناپذير در مورد منافع مي باشد. در هر دو بخش دولتي و خصوصي، بسياري از افراد هستند كه دوست دارند از ثروت كشور براي اهداف شخصي شان استفاده كنند. بنابراين، چالش اصلي كه هر دولت با آن مواجه است، اينست كه چگونه با افرادي كار كند، كه هدف شان به ضرورت متفاوت از منابف شخص شان باشد.
در اين فصل، تمركزم را بر روي مسئله اي مي گذارم كه مشخصا مرتبط با پاسخ به پرسش باشد: دولت چگونه مي بايست با بخش خصوصي براي به حداكثر رساني درامدي كه ( ارزش تنزيل شده مورد انتظار) از موهبت طبيعي اش دريافت مي كند، كار كند؟

جهت دانلود محصول اينجا كليك نماييد

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.