ترجمه مقاله روش تخصيص منابع در بودجه بندي و پيامدهاي آن

عنوان محصول        ترجمه مقاله روش تخصيص منابع در بودجه بندي و پيامدهاي آن
متن همراه با لينك خريد محصول    ترجمه مقاله روش تخصيص منابع در بودجه بندي و پيامدهاي آن   
عنوان انگليسي مقاله: The Basic Budgeting Problem Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-Poor Budgeting
عنوان فارسي مقاله: مسائل اصلي در بودجه بندي: روش تخصيص منابع در بخش عمومي و پيامدهاي آن براي بودجه بندي به نفع قشر كم درآمد
دسته: اقتصاد
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 30
لينك دريافت رايگان نسخه انگليسي مقاله: دانلود
ترجمه ي سليس و روان مقاله آماده ي خريد مي باشد.
_______________________________________
چكيده ترجمه:
شصت سال پيش، وي. او. كي، چالشي را براي اقتصاددانان براي حل مسئله اصلي بودجه بندي، در مواجهه با منابع محدود مطرح كرد" كه بر چه مبنايي مي بايست مقدار x دلار را به فعاليت A به جاي فعاليت B، اختصاص داده شود؟ او همچنان مطرح كرده است كه راه حل هاي مرتبط با اين مسئله از طريق كاربرد نظريه اقتصاد يافت مي شود. به هر حال او هشدار داد كه، نظريه بودجه بندي هالي گريل- كه به عنوان نظريه غالب تخصيص منابع مي باشد كه عملا مي تواند بكار گرفته شود- احتمالا بر اساس ابهامات بوده  زيرا مسئله تطبيق نيازهاي رقابتي بين منافع و اهداف سياسي مختلف، ضرورتا به عنوان يك مسئله سياسي مي باشد. در صورتي كه اين رشته بررسي ها شكست بخورد، كي، اظهار مي كبند كه اين راه حل ها مي بايست از طريق درك بهتري از مقررات سازماني حاصل شود كه از طريق آن تصميم گيري براي اختصاص منابع انجام مي گيرد، كه مستلزم تجزيه و تحليل جامع و دقيق فرايند بودجه مي باشد.
- نتيجه گيري
در نهايت سياست گذاران بايد مشخص كنند كه چه مقدار هزينه هاي عمومي مي بايست براي هدف توزيع مجدد صرف شده و چگونه اين منابع مي بايست درون جامعه توزيع گردند. متاسفانه نظريات اقتصادي دستورالعمل هاي كمي را در ارتباط با اين مسئله ارائه داده زيرا هيچ نوع توافقي در ارتباط با سطح بهينه يا توزيع عادلانه درآمد و دارايي وجود ندارد. اين مسئله مي بايست در در حيطه سياسي حل شود. اين موارد نيازمند اين مي باشد كه سياست گذاران تا جدي به قضاوت بپردازند كه ماليات پردازان آماده پرداخت هزينه هاي توزيع مجدد باشند. در حالي كه راي دهندگان سياست هاي بازتوزيع به ويژه مواردي كه به دنبال كاهش چشمگير نابرابري و فقر مي باشد، تاييد مي كنند، آن ها به دنبال كسب منفعت از خدمات و انتقال سرمايه از طريق ماليات ها مي باشند. در تامين اين اهداف متناقض، گرايشي در بين سياست گذاران براي گسترده كردن محدوده كسب منفعت براي نمونه ترجيح دادن جنبه عرضه نسبت به كمك هاي بلاعوض در جنبه تقاضا، وجود دارد- به شكلي كه برنامه ها از هدفمندي محدود به هدفمندي گسترده به پيش رفته و تاثير بازتوزيع را كاهش دهند. مشخصا مراحل سياسي نقش مهمي را در تعيين نه تنها محدوده باز توزيع، بلكه ابزاري كه توسط آن اين بازتوزيع حاصل مي گردد، دارد.

جهت دانلود محصول اينجا كليك نماييد