بررسي قطعيت آراء در نظام كيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

 
عنوان محصول        بررسي قطعيت آراء در نظام كيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه
متن همراه با لينك خريد محصول    بررسي قطعيت آراء در نظام كيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه   
جزئيات كامل :

عنوان كامل : بررسي قطعيت آراء در نظام كيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

تعداد صفحات : 209

دسته : حقوق و علوم سياسي

توضيحات : پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

 

 

 

چكيده:

به عنوان يك قاعده كلي مي توان اظهار داشت كه قطعيت صادره هنگامي مصداق مي يابد كه امكان تجديد نظر خواهي و اعتراض به آن خواه از طريق عادي و خواه فوق العاده ديگر امكان پذير نباشد. علي رغم رسميت اين اصل، گاه مجريان امور در اجراي مقررات كيفري كه داراي ضمانت اجراهاي شديد مي باشند از روي عمد و بيشتر غيرعمد مرتكب اشتباهاتي مي گردند كه بسياري از اين اشتباهات به علت ويژگي خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعي غير قابل اجتناب است فلذا براي پاكسازي اين اشتباهات و پيشگيري از آن و به منظور اجراي صحيح قانون و عدالت و كشف واقع كه هدف اصلي در دادرسي جزايي است قانونگزاران طرقي را براي جبران اشتباهات قضايي پيش بيني كرده اند كه اعاده دادرسي متداولترين و شناخته شده ترين روش در امور كيفري است

اگر هدف از اجراي قانون احقاق حق و رسيدن به عدالت قضايي باشد. اعاده دادرسي طريقه اي خاص و فوق العاده در فرايند دادرسي هاي كيفري است كه راه را براي رفع اثر از اشتباهات قضايي و كشف حقيقت باز گزارده است. اعاده دادرسي به عنوان تنها طريقه اعتراض به احكام قطعي كيفري همواره مورد تأييد و اجراي نظامهاي مدون و متمدن دادرسي كيفري بوده است و در نظام قضايي ايران نيز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب داراي حالت ثباتي در مجموعه هاي قوانين شكلي مصوب بوده است كه اين امر بر خلاف ساير طرق اعتراض فوق العاده بوده كه در تدوين و حذف آنها هيچگاه رويه ثابتي ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانين مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوين اين گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراين اگر چه قانونگزار پس از سالها كشمكش در خصوص شرعي يا غيرشرعي بودن تجديد نظر در نهايت ضمن تأكيد بر اصل قطعيت آراء در موارد متعددي عملاً تجديد نظر از احكام را ميسر دانسته كه به نظر مي رسد اين استثناء بر اصل را آنچنان گسترده كرده كه ديگر هيچ حكم قطعي باقي نمي ماند مگر آنكه به يكي از طرق منصوص قابل نقض و تجديد نظر مي بود، به همين دليل در سال 1381 نيز با سعي در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجديد نظر اقدام كرد اما اين بار نيز در آزمون و خطاي ديگر موفق عمل نكرد و با تأسيس شعب تشخيص در ديوان عالي كشور براي تجديد نظر از احكام قطعي يكباره اين مرجع عالي را در حد يك دادگاه تالي تنزل داد و در سال1385 نيز با اصلاح ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هر چند كه تا حد بسياري از اشتباهات و نواقص قانون 1381 كاسته ولي  همچنان با محق دانستن رئيس قوه قضائيه در جهت تجديد نظر از حكم قطعي خلاف بين شرع مرتكب نقض غرض شده و كماكان اصل قطعيت آراء كيفري را زير سئوال برده است.
 
جهت دانلود محصول اينجا كليك نماييد